http://movaghati.com

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم.و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده‏هایى کرده و مى‏کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو این قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گیرد بلکه شکل آنها را عوض مى‏کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى‏خیزد.

ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم،به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم،انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم.

اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست که قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آیا ازدواج موقت-به قول نویسندگان‏«زن روز»-با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران کهن لازم بوده است اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏کنیم:

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

ب.مفاسد و معایب ازدواج موقت.

آیا جوانان حاضرند یک دوره‏«رهبانیت موقت‏»را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت قرار دهند تا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟فرضا جوانى حاضر گردد رهبانیت موقت را بپذیرد،آیا طبیعت‏حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى‏شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟

دو راه بیشتر باقى نمى‏ماند:یا اینکه جوانان را به حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم;به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کام برگیرد،و به یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط جنین کند،یعنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم;و چون به پسر و دختر«متساویا»اجازه داده‏ایم،روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده‏ایم،زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته‏فکران این است که زن و مرد اگر بناست‏به جهنم دره هم سقوط کنند دوش به دوش یکدیگر و بازو به بازوى هم و بالاخره‏«متساویا»سقوط کنند.

آیا اینچنین پسران و دخترانى با چنین روابط فراوان و بیحدى در دوران تحصیل، پس از ازدواج دائم مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟

راه دوم ازدواج موقت و آزاد است.ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود مى‏کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد.بدیهى است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست.وقتى که هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا کند قهرا هر مردى هم به زن معینى اختصاص پیدا مى‏کند،مگر آنکه از یک طرف عدد بیشترى باشند.بدین ترتیب پسر و دختر دوران تحصیل خود را مى‏گذرانند بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسى افتاده باشند.

من از شما مى‏پرسم:اینکه اروپاییان وجود یک عده از زنان بدکار را در محل معین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى‏دانند براى چیست؟ آیا جز این است که وجود مردان مجردى را که قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده‏ها به حساب مى‏آورند؟

«...در واقع اگر درست‏بیندیشیم پى مى‏بریم که فواحش معصومیت کانون خانوادگى و پاکى زنان و دختران ما را حفظ مى‏کنند.هنگامى که این عقیده را لکى در بحبوحه عصر ویکتوریا ابراز کرد،اخلاقیون سخت آزرده شدند بى آنکه خود علت آن را بدانند،اما هرگز نتوانستند خطاى عقیده لکى را به ثبوت رسانند.زبان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است که‏«اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى‏کردند دیگر فحشاء وجود نمى‏داشت‏»اما ایشان به خوبى مى‏دانند که کسى توجه به حرفشان نمى‏کند».

این است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى که قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بود فرمولى که اسلام پیشنهاد کرده است.آیا اگر این فرمول فرنگى به کار بسته شود و گروهى زن بدبخت‏به ایفاى این وظیفه اجتماعى!اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است؟

برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز کرده است. وى مى‏گوید:

«قاضى لیندزى که سالیان متمادى مامور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى‏کند که ترتیبى به نام‏«ازدواج رفاقتى‏» داده شود.متاسفانه پست رسمى خود را(در امریکا)از دست داد،زیرا مشاهده شد که او بیش از ایجاد حس گناهکارى در فکر سعادت جوانان است.براى عزل او کاتولیکها و فرقه ضد سیاه پوستان از بذل مساعى خوددارى نکردند.

پیشنهاد ازدواج رفاقتى را یک محافظه‏کار خردمند کرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابط جنسى است.لیندزى متوجه شده که اشکال اساسى در ازدواج فقدان پول است.ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست،بلکه از این لحاظ است که تامین معیشت از جانب زن برازنده نیست.و به این ترتیب نتیجه مى‏گیرد که جوانان باید مبادرت به ازدواج رفاقتى کنند که از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است:اولا منظور از ازدواج تولید نسل نخواهد بود.ثانیا مادام که زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجى براى خوراک خواهد بود...من هیچ تردیدى در مؤثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى‏پذیرفت تاثیر زیادى در بهبود اخلاق مى‏کرد.»

آنچه لیندزى و راسل آن را«ازدواج رفاقتى‏»مى‏نامند گر چه با ازدواج موقت اسلامى اندک فرقى دارد اما حکایت مى‏کند که متفکرانى مانند لیندزى و راسل به این نکته پى‏برده‏اند که تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست.

مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم کفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر،مورد بررسى قرار گرفت.اکنون مى‏خواهیم به اصطلاح آن طرف سکه را مطالعه کنیم،ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممکن است در بر داشته باشد.مقدمتا مى‏خواهم مطلبى را تذکر دهم:

در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه‏هاى اظهار نظر که براى بشر وجود داشته و دارد،هیچ موضوع و زمینه‏اى به اندازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بشرى گنگ و پیچیده نیست و به همین جهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این موضوعات یاوه نبافته است و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.

از باب مثال اگر کسى اطلاعاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلامى داشته باشد و آنگاه پاره‏اى از نوشته‏هاى امروز را-که غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گفته‏هاى آنهاست-خوانده باشد،مى‏فهمد که من چه مى‏گویم.مثل این است که مستشرقین و اتباع و اذنابشان براى اظهار نظر در این گونه مسائل همه چیز را لازم مى‏دانند مگر اینکه خود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.

مثلا در اطراف مساله‏اى که در عرفان اسلامى به نام‏«وحدت وجود»معروف است چه حرفها که زده نشده است!فقط جاى یک چیز خالى است و آن اینکه وحدت وجود چیست و قهرمانان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدر المتالهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته‏اند؟

من وقتى که برخى اظهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نکاح منقطع خواندم بى‏اختیار به یاد مساله وحدت وجود افتادم;دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى که روح این قانون را تشکیل مى‏دهد و منظور قانونگذار بوده است.

البته این قانون چون یک‏«میراث شرقى‏»است این اندازه مورد بى‏مهرى است و اگر یک‏«تحفه غربى‏»بود این طور نبود.قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود امروز کنفرانسها و سمینارها داده مى‏شود که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شرایط نیمه دوم قرن بیستم تطبیق نمى‏کند،نسل امروز زیر بار اینهمه قیود ازدواج دائم نمى‏رود،نسل امروز مى‏خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى کند و جز زیر بار ازدواج آزاد که همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار کرده باشد نمى‏رود...

و به همین دلیل اکنون که این زمزمه از غرب بلند شده و کسانى امثال برتراند راسل مساله‏اى تحت عنوان‏«ازدواج رفاقتى‏»پیشنهاد مى‏کنند،پیش بینى مى‏شود که بیش از آن اندازه که اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت‏سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ کنیم.

اینکه پایه ازدواج باید بر دوام باشد،بسیار مطلب درستى است ولى این ایراد وقتى وارد است که بخواهیم ازدواج موقت را جانشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم.

بدون شک هنگامى که طرفین قادر به ازدواج دائم هستند و اطمینان کامل نسبت‏به یکدیگر پیدا کرده‏اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یکدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى‏بندند.

ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است که در همه شرایط و احوال رفع احتیاجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بوده است که افراد یا به رهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطه کمونیسم جنسى غرق شوند.بدیهى است که هیچ پسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه یک زناشویى دائم و همیشگى فراهم است‏خود را با یک امر موقتى سرگرم نمى‏کند.

2.ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ایرانى-که شیعه مذهب مى‏باشنداستقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته‏اند.پس افکار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى‏کند.

جواب این است که اولا منفوریت متعه در میان زنان مولود سوء استفاده‏هایى است که مردان هوسران در این زمینه کرده‏اند و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء استفاده‏ها بحث‏خواهیم کرد.ثانیا انتظار اینکه ازدواج موقت‏به اندازه ازدواج دائم استقبال شود-در صورتى که فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگى یا عدم امکان طرفین یا یک طرف براى ازدواج دائم است-انتظار بیجا و غلطى است.

3.نکاح منقطع بر خلاف حیثیت و احترام زن است،زیرا نوعى کرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فروشى است;خلاف حیثیت انسانى زن است که در مقابل وجهى که از مردى مى‏گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.

این ایراد از همه عجیب‏تر است.اولا ازدواج موقت‏با مشخصاتى که در مقاله پیش گفتیم،چه ربطى به اجاره و کرایه دارد و آیا محدودیت مدت ازدواج موجب مى‏شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرایه به خود بگیرد؟آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشته باشد کرایه و اجاره است؟که اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نکرد،زن حیثیت انسانى خود را باز یافته است؟ما درباره مساله مهر جداگانه بحث‏خواهیم کرد.

از قضا فقها تصریح کرده‏اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نباید داشته باشند;هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگیرند و اگر نکاح منقطع را با صیغه‏هاى مخصوص اجاره و کرایه بخوانند باطل است.

ثانیا از کى و چه تاریخى کرایه آدم منسوخ شده است؟تمام خیاطها و باربرها، تمام پزشکها و کارشناسها،تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمند دون رتبه،تمام کارگران کارخانه‏ها آدمهاى کرایه‏اى هستند.

ثالثا زنى که به اختیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى‏بندد آدم کرایه‏اى نیست و کارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نکرده است.اگر مى‏خواهید زن کرایه‏اى را بشناسید،اگر مى‏خواهید بردگى زن را ببینید،به اروپا و امریکا سفر کنید و سرى به کمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن کرایه‏اى یعنى چه. ببینید چگونه کمپانیهاى مزبور،حرکات زن،ژستهاى زن،اطوار زنانه زن،هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش مى‏گذارند.بلیطهایى که شما براى سینماها و تئاترها مى‏خرید،در حقیقت اجاره بهاى زنهاى کرایه‏اى را مى‏پردازید.ببینید در آنجا زن بدبخت‏براى اینکه پولى بگیرد تن به چه کارهایى مى‏دهد.مدتها تحت نظر متخصصان کار آزموده و شریف!باید رموز تحریکات جنسى را بیاموزد،بدن و روح و شخصیت‏خود را در اختیار یک مؤسسه پول درآورى قرار دهد براى اینکه مشتریان بیشترى براى آن مؤسسه پیدا کند.

سرى به کاباره‏ها و هتلها بزنید،ببینید زن چه شرافتى به دست آورده است و براى اینکه مزد ناچیزى بگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر کند چگونه باید همه حیثیت و شرافت‏خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.

زن کرایه‏اى آن مانکنها هستند که اجیر و مزدور فروشندگیهاى بزرگ مى‏شوند و شرف و عزت خود را وسیله پیشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى‏دهند.

زن کرایه‏اى آن زنى است که براى جلب مشترى براى یک مؤسسه اقتصادى،با هزاران اطوار-که اغلب آنها تصنعى و به خاطر انجام وظیفه مزدورى است-روى صفحه تلویزیون ظاهر مى‏شود و به نفع یک کالاى تجارتى تبلیغ مى‏کند.

کیست که نداند امروز در مغرب زمین،زیبایى زن،جاذبه جنسى زن،آواز زن، هنر و ابتکار زن،روح و بدن زن و بالاخره شخصیت زن وسیله حقیر و ناچیزى در دمت‏سرمایه‏دارى اروپا و امریکاست؟و متاسفانه شما-دانسته یا ندانسته-زن شریف و نجیب ایرانى را به سوى اینچنین اسارتى مى‏کشانید.من نمى‏دانم چرا اگر زنى با شرایط آزاد با یک مرد به طور موقت ازدواج کند زن کرایه‏اى محسوب مى‏شود،اما اگر زنى در یک عروسى یا شب نشینى در مقابل چشمان حریص هزار مرد و براى ارضاء تمایلات جنسى آنها حنجره خود را پاره کند و هزار و یک نوع معلق بزند تا مزد معینى دریافت دارد زن کرایه‏اى محسوب نمى‏شود.

آیا اسلام که جلو مردان را از این گونه بهره‏بردارى‏ها از زن گرفته است و خود زن را به این اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع کرده است،مقام زن را پایین آورده است‏یا اروپاى نیمه دوم قرن بیستم؟

اگر روزى زن به درستى آگاه و بیدار شود و دامهایى که مرد قرن بیستم در سر راه او گذاشته و مخفى کرده بشناسد،علیه تمام این فریبها قیام خواهد کرد و آن وقت تصدیق خواهد کرد یگانه پناهگاه و حامى جدى و راستگوى او قرآن است،و البته چنین روزى دور نیست.

مجله زن روز در شماره‏87 صفحه 8 رپرتاژى از زنى به نام مرضیه و مردى به نام رضا تحت عنوان‏«زن کرایه‏اى‏»تهیه کرده است و بدبختى زن بیچاره‏اى را شرح داده است.

این داستان طبق اظهارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده،یعنى براى اولین بار از فرمول‏«چهل پیشنهاد»پیروى شده است و زن به خواستگارى مرد رفته است. بدیهى است داستانى که از خواستگارى زن از مرد آغاز گردد،پایانى بهتر از آن نمى‏تواند داشته باشد.

اما طبق اظهارات مرضیه مردى هوسران و قسى القلب،زنى را به عنوان اینکه مى‏خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمایت و سرپرستى کند اغفال کرده و بدون آنکه زن بدبخت‏خواسته باشد،او را به نام اینکه صیغه کرده است مورد کامجویى و سپس بى‏اعتنایى قرار داده است.

اگر این اظهارات صحیح باشد،عقدى است‏باطل.مردى قسى،زنى بى خبر و بى اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و باید مجازات شود.

قبل از اینکه امثال رضاها مجازات شوند،باید تربیت‏شوند و قبل از آن که رضاها مجازات یا تربیت‏شوند باید مرضیه‏ها آگاهانیده شوند.

جنایتى که از قساوت مردى و بى‏خبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است،چه ربطى به قانون دارد که مجله زن روز قیافه حق به جانب به رضا مى‏دهد و بعد نیز تیغ خود را متوجه قانون مى‏کند؟آیا اگر قانون ازدواج موقت نمى‏بود،رضاى قسى القلب مرضیه غافل و بى‏خبر را آرام مى‏گذاشت؟

چرا از زیر بار تربیت و آگاهانیدن زن و مرد شانه خالى مى‏کنید،حقوق و وظایف شرعى زن و مرد را کتمان مى‏کنید و زنان بیچاره را اغفال کرده یگانه قانون حامى و راستگوى زن را دشمن او معرفى مى‏کنید و با دست‏خود او مى‏خواهید یگانه پناهگاه او را بکوبید؟

نکاح منقطع چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محکوم است، پس نکاح منقطع محکوم است.

راجع به اینکه نکاح منقطع براى چه گونه افرادى تشریع شده،در دنباله همین مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به یارى خدا جداگانه و مفصل بحث‏خواهیم کرد.

این ایراد ایرادى است که مجله زن روز بسیار روى آن تکیه کرده است،ولى با توضیحاتى که دادیم گمان نمى‏کنم جاى بحث و ایرادى باشد.

 گفتیم که یکى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نسل است.در ازدواج دائم هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى نمى‏تواند از زیر بار تناسل شانه خالى کند،بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نباید مانع استمتاع مرد بشود ولى مى‏تواند بدون آنکه لطمه‏اى به استمتاع مرد وارد آید مانع حاملگى خود بشود و این موضوع با وسایل ضد آبستنى امروز کاملا حل شده است.

علیهذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسؤولیت نگهدارى و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند،تولید فرزند مى‏کنند.بدیهى است که از نظر عاطفه طبیعى فرقى میان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نیست و اگر فرضا پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مى‏کند،همان گونه که در صورت وقوع طلاق قانون باید دخالت کند و مانع ضایع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مایل نباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگیرى مى‏کنند.

همچنانکه مى‏دانیم کلیسا جلوگیرى از آبستنى را امر نامشروع مى‏داند ولى از نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تکوین فرزند به وجود آمد،اسلام به هیچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمى‏دهد.

اینکه فقهاى شیعه مى‏گویند هدف ازدواج دائم تولید نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکین غریزه است،همین منظور را بیان مى‏کنند.

زندگى برخى از خلفا و سلاطین مشرق زمین،نمونه کاملى از این ماجرا به شمار مى‏رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اکمل هوسرانى و هوا پرستى یک مرد شرقى قلمداد مى‏گردد.

مى‏گویند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است‏با مجاز دانستن تشکیل حرمسرا که نقطه ضعف و مایه سرافکندگى مشرق زمین در برابر مغرب زمین است، بلکه مساوى است‏با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى که به هر شکل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پیشرفت و عامل سقوط و تباهى است.

عین این مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکیل حرمسرا تفسیر کرده‏اند.

ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏خواهیم کرد و اکنون بحث‏خود را اختصاص مى‏دهیم به ازدواج موقت.

این مساله را از دو جهت‏باید بررسى کرد:یکى از این نظر که عامل تشکیل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آیا قانون ازدواج موقت در تشکیل حرمسراهاى مشرق زمین تاثیرى داشته است‏یا نه؟

دوم اینکه آیا منظور از تشریع قانون ازدواج موقت این بوده است که ضمنا وسیله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده‏اى از مردان فراهم گردد یا نه؟

اولین عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;یعنى شرایط اخلاقى و اجتماعى محیط باید طورى باشد که به زنان اجازه ندهد در حالى که با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند.در این شرایط مرد هوسران عیاش متمکن چاره خود را منحصر مى‏بیند که گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایى تشکیل دهد.

بدیهى است که اگر شرایط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایگان و آسان خود را در اختیار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى کنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هرگز این گونه مردان زحمت تشکیل حرمسراهایى عریض و طویل با هزینه هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمى‏دهند.

عامل دیگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى که عدالت اجتماعى برقرار نباشد، یکى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتار کشتى کشتى فقر و افلاس و بیچارگى باشد، گروه زیادى از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزایش مى‏یابد و زمینه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.

اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسیله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى‏کند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.

مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟

عادت تاریخ این است که سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان که در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرایط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سکوت نماید. ده‏ها و صدها زنانى که در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بوده‏اند که تا آخر عمر مجرد زیسته‏اند.

مسلما اگر این دو عامل معدوم گردد;یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کامیابى جنسى جز در کادر ازدواج(اعم از دائم یا موقت)ناممکن گردد و از طرف دیگر ناهمواریهاى اقتصادى،اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طبیعى‏ترین حق بشرى یعنى حق تاهل فراهم گردد،تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.

یک نگاه مختصر به تاریخ نشان مى‏دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاثیرى در تشکیل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند،هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده‏اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.

سلاطین شیعه مذهب با آنکه مى‏توانسته‏اند این قانون را بهانه کار قرار دهند، هرگز به پایه خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى نرسیده‏اند.این خود مى‏رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است.

یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»یعنى کسى که هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجویى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مى‏کنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد.

امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود مى‏شمارد،نه اینکه هواپرستى را جایز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرایز(اعم از جنسى و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحى درآورد.از این رو اگر چیزى رنگ هوا پرستى یا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگیرد،کافى است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.

جاى تردید نیست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یک زن و یک عده کودک فراهم سازد.

تشویق و ترغیب فراوانى که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.

خیر،کار دیگرى کرده است;با عامل اول یعنى عفاف و تقواى زن مبارزه کرده و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مى‏دهد و او را عزیز و گرانبها مى‏کند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.

دنیاى امروز کارى کرده است که مرد عیاش این قرن نیازى به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد این قرن براى خود لازم نمى‏داند که به اندازه هارون الرشید و فضل بن یحیى برمکى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.

براى مرد این قرن،داشتن یک اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد کافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خواب ندیده است.هتلها و رستورانها و کافه‏ها از پیشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام کرده‏اند.

جوانى مانند عادل کوتوالى در این قرن با کمال صراحت ادعا مى‏کند که در آن واحد بیست و دو معشوقه در شکلها و قیافه‏هاى مختلف داشته است.چه از این بهتر براى مرد این قرن!مرد این قرن از برکت تمدن غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.

اگر قهرمان‏«هزار و یک شب‏»سر از خاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانى و رایگانى زن امروز را ببیند،به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف کرده‏اند تشکر خواهد کرد و بى‏درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زیرا اینها براى مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤولیت ایجاد مى‏کند.

اگر بپرسید برنده این بازى دیروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کیست؟ متاسفانه باید بگویم آن که هم دیروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است که به نام جنس زن معروف است.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت‏خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏کنم و مرتکب آنها را مجازات مى‏نمایم:متعه زنها و متعه حج‏».

گروهى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است.ولى چنانکه مى‏دانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مى‏کند.

توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده‏اند.خلیفه از آن جهت‏به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور مى‏کرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاکم و ولى امرى مى‏تواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.

به عبارت دیگر،نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاریخ استفاده مى‏شود،خلیفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت‏یافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏کرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامى عمیقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار مى‏آورد،و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود.و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت‏سیاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم،و الا ممکن نبود خلیفه وقت‏بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى‏«سیره‏»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یک برنامه ثابت تلقى شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یک نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحریم کرد،دیگران نمى‏بایست‏به آن شکل ابدیت‏بدهند.

بدیهى است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت‏خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست که آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولى شرعى مسلمین مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت‏با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.

به هر حال نفوذ و شخصیت‏خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مى‏آورد،براى همیشه متروک بماند.

اینجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینکه این سنت اسلامى متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند.امام جعفر صادق علیه السلام مى‏فرمود:یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشریع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احیاء یک‏«سنت متروکه‏»است.به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از این کار منع کرده‏اند به اعتبار حکمت اولى این قانون است، خواسته‏اند بگویند این قانون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:

«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بى‏نیاز کرده است.»

و به دیگرى فرمود:

«این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بى‏نیاز نکرده است.و اما کسى که داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به این کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‏اند،به خاطر حکمت ثانوى آن یعنى‏«احیاء سنت متروکه‏»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروکه کافى نبوده است.

این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مى‏توان استفاده کرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم کنند.

«در کتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابو زهره از امیر المؤمنین نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

آقاى مهدوى این عبارت را اینچنین ترجمه کرده‏اند:

«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه کرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»

اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتى که از آن حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت‏شده کنار بگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبیم؟

از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است که:

«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحریم نمى‏کرد،احدى جز افرادى که سرشتشان منحرف است زنا نمى‏کرد».

یعنى اگر متعه تحریم نشده بود،هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمى‏کرد;تنها کسانى مرتکب این عمل مى‏شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجیح مى‏دهند.

ثانیا معنى عبارت بالا این است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه کرده است،او را سنگسار مى‏کنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى کلمه‏«محصن‏»را که به معنى مرد زندار است‏«نا اهل‏»ترجمه کرده‏اند.

علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند.و اگر مقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد،قید«و هو محصن‏»لغو بود.

پس این روایت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تایید مى‏کند که مى‏گوید: «قانون متعه براى مردمان نیازمند به زن یعنى افراد مجرد یا افرادى که همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است‏».پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.

اولا مى‏گوید:

«موضوع قانون نکاح یا ازدواج منقطع طورى ناراحت کننده است که حتى نویسندگان قانون ازدواج نتوانسته‏اند در خصوص آن شرح و تفصیل بدهند.مثل اینکه از کار خودشان ناراضى بوده‏اند که فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى کرده گذشته‏اند.

تنظیم کنندگان مواد قانونى مربوط به نکاح منقطع(متعه)طورى از کار خودشان ناراضى بوده‏اند که اساسا عقد مزبور را تعریف نکرده‏اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده‏اند...»

سپس آقاى نویسنده خودشان این نقص قانون مدنى را جبران مى‏کنند و نکاح منقطع را تعریف مى‏کنند و مى‏گویند:

«نکاح مزبور عبارت است از اینکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معین و لو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختیار مرد مى‏گذارد.»

آنگاه مى‏گویند:

«براى ایجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شیعه الفاظ عربى مخصوص ذکر شده است که قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اینکه از نظر قانونگذار به هر لفظى که دلالت‏بر مقصود بالا(یعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نماید و لو غیر عربى هم باشد واقع مى‏شود».

از نظر آقاى نویسنده:

الف.قانون مدنى نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آن را توضیح نداده است.

ب.ماهیت نکاح منقطع این است که زن خود را در مقابل دستمزد معینى به مردى اجاره مى‏دهد.

ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى که دلالت‏بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند،براى ایجاب و قبول نکاح منقطع کافى است.

من از آقاى نویسنده دعوت مى‏کنم یک بار دیگر قانون مدنى را مطالعه کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنین از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى‏کنم هر طور هست‏یک نسخه از قانون مدنى تهیه و در قسمتهاى ذیل دقت کنند.

در قانون مدنى،فصل ششم از«کتاب نکاح‏»مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بیش نیست:

اول اینکه نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد.دوم اینکه مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.سوم اینکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.

نویسنده محترم‏«چهل پیشنهاد»خیال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها این سه ماده به نکاح منقطع مربوط است،غافل از اینکه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا که تصریح شده است مانند ماده‏1069 و یا آنچه مربوط به طلاق است،مشترک است میان نکاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 که مى‏گوید:«نکاح واقع مى‏شود به ایجاب و قبول به الفاظى که صریحا دلالت‏بر قصد ازدواج نماید»مخصوص نکاح دائم نیست،به هر دو نکاح مربوط است.شرایطى که براى عاقد یا عقد یا زوجین ذکر کره است نیز مربوط به هر دو نکاح است.اگر قانون مدنى نکاح منقطع را تعریف نکرده است،براى این است که نیازى به تعریف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نیز تعریف نکرده است و مستغنى از تعریف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صریحى که دلالت‏بر ازدواج و وقوع زوجیت‏بکند براى عقد کافى دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم دیگرى غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و داد و ستد و اجاره و کرایه،براى صحت عقد نکاح(چه دائم و چه منقطع)کافى نیست.

من به موجب این نوشته متعهد مى‏شوم که اگر عده‏اى از قضات فاضل و کارشناسان واقعى قانون-که خوشبختانه در دادگسترى زیادند-تشخیص دادند که ایراد وارده بر قانون مدنى که در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشته‏هاى‏«زن روز»خوددارى مى‏کنم.